الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية السيرة الذاتية لسهام بوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

تم تكليف سهام البوغديري نمصية مساء الاثنين 02 اوت 2021 بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، خلفا للوزير المعفى علي الكعلي.

والبوغديري نمصية هي خريجة المدرسة الوطنية للادارة، وقضت مسيرتها المهنية في وزارة المالية وتحديدا في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى أن عُّينت مديرة عامة صلبها.

وفي ما يلي نبذة عن سيرتها الذاتية...

الخبرة المهنية: 28 سنة

1. المهارات والخبرة المهنية

على الصعيد الوطني

• خبيرة في مجال الدراسات والتشريع الجبائي واعداد النصوص والمجلات الجبائية.

• خبيرة في اعداد وثيقة الأحكام الحبائية بمشاريع قوانين المالية.

• خبيرة في اعداد وصياغة المذكرات التفسيرية للنصوص الجبائية،

• قيادة فريق عمل مكلف بإصلاح المنظومة الجبائية،

• خبيرة في التفاوض بشأن الأحكام الجبائية الواردة بمشاريع قوانين المالية مع الهياكل المنظمات الوطنية والمهنية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عمادة المحامين، هيئة الخبراء المحاسبين، عديد الجامعات المهنية ..... )،

• رئيسة وفد خبراء وزارة المالية للتفاوض مع لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب بشأن الاجراءات الجبائية المضمنة بمشاريع قوانين المالية والقوانين ذات الصبغة الجبائية منذ سنة 2016.

على الصعيد الدولي

• خبيرة في مجال التفاوض بشأن الاتفاقيات الجبائية الدولية وخاصة منها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع البلدان الأجنبية (أكثر من 20 اتفاقية) على غرار فرنسا وألمانيا وبلجيكا واليابان وإيران واتفاقيات المقر لبعض المنظمات الدولية وكذلك بعض اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات،

• خبيرة في التفاوض مع المنظمات والهياكل الدولية في إطار تجسيم الاصلاحات الكبرى وخاصة منها برنامج اصلاح المنظومة الجبائية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE ...،

• تم تعييني كنقطة تواصل (point focal) مع مجموعة مدونة السلوك بالاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن سحب البلاد التونسية من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا والتي تم على إثرها الاتفاق على إدراج أحكام ضمن قانون المالية لسنة 2019 مكنت من اخراج تونس من القائمة المذكورة خلال شهر مارس 2019. 

• المشاركة في المنديات الدولية للجباية ولاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي تنظمها البلاد التونسية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

2. التدريس والتكوين

• تنشيط ملتقيات تتعلق بشرح أحكام قوانين المالية لفائدة المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والغرف التجارية الأجنبية والوزارات،
• المشاركة في أعمال لجان وطنية قارة،
• تدريس مادّة الجباية بالجامعات التونسية (ISG- IHEC) وبالمدرسة الوطنية للإدارة وبالمدرسة الوطنية للمالية.

3. مهمّات أخرى

• مراقب دولة بمركز البحوث والدراسات والإعلام حول المرأة منذ سنة 1994،
• مراقب دولة بالمجلس الوطني للاعتماد سنة 2011،
• عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات سنة 2014،
• عضو بمجلس إدارة بنك البركة منذ سنة 2018.